جديد الصحراء :
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، المعروفة بدعمها لأطروحة جبهة البوليساريو، والذي طلبت من خلاله بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضحت المحكمة في بيانها، أن الطلب المقدم يخرج عن نطاق سلطة الحكومة الفرنسية، ويقع ضمن اختصاص السلطات الأوروبية، وبالتالي قررت عدم إلزام الحكومة الفرنسية بحظر استيراد هذه المنتجات..
وكانت المنظمة قد طالبت الحكومة الفرنسية بوقف استيراد هذه المنتجات، لكن طلبها قوبل بتجاهل من قبل السلطات الفرنسية، فقررت رفع القضية إلى المحكمة العليا، والتي رفضت بدورها هذا الطلب.
واستشهدت المحكمة العليا الفرنسية بقرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية الذي يشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ليس بإمكانها حظر استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء بناء على قرار أحادي الجانب، مؤكدة أن هذا الأمر يقع ضمن صلاحيات السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
واعتبرت المحكمة العليا الفرنسية أن الطلب الذي تقدمت به الكونفدرالية يخرج عن سلطة الحكومة الفرنسية ويندرج ضمن اختصاص السلطات الأوروبية وحدها، لتخلص إلى رفض الدعوى التي تطالب بحظر استيراد هذه المنتجات.
ويأتي هذا القرار ليؤكد من جديد الاعتراف القانوني الضمني بالمكانة التجارية للصحراء ضمن السيادة المغربية، وفقا للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أنه يشكل ضربة للجهات الداعمة لجبهة البوليساريو، التي تسعى إلى عرقلة الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، والتشويش على الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.