جديد الصحراء :
افتتح السيد سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، والذي ينعقد تحت شعار ” تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، وذلك صباح اليوم الاثنين .
ويعكس هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التزام المغرب المستمر بتكريس العدالة الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
وقد استهل السيد محمد ولد الرشيد كلمته الافتتاحية برفع أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أحاط هذا المنتدى برعايته السامية، تأكيداً على المكانة المحورية التي تحتلها قضايا العدالة الاجتماعية والمجالية في النموذج التنموي المغربي، باعتبارها ركيزة أساسية للإصلاح والتنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية السابقة، شدد على ضرورة عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي، مع تأمين استدامة تمويلها، واعتماد حكامة جيدة وآليات خاصة للتتبع والتقييم.
كما أكد السيد محمد ولد الرشيد على أن الحماية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مستشهداً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يؤكدان على حق كل فرد في الضمان الاجتماعي والعيش الكريم.
كما أشار إلى أن الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية التي تعتبر النص المرجعي للحقوق والواجبات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، حيث تفرض ضرورة توفير ضمانات أساسية تشمل الخدمات الصحية، والتعليم، وتأمين دخل أدنى، بالإضافة إلى اعتماد سياسات تحفز الإنتاجية وتخلق فرص شغل لائقة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تعتبر أن الحماية الاجتماعية بأنها مرتكز أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة تطويرها وفق المعايير الدولية.
واستعرض السيد محمد ولد الرشيد في كلمته محطات تاريخية بارزة في مسار بناء منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، بدءًا من عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، اللذين أرسيا أسس أنظمة الضمان الاجتماعي والتعاضد والتعويض عن حوادث الشغل، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، والتي شهدت إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح أنظمة التغطية الصحية، والإعلان عن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في خطاب العرش لسنة 2020.
وأوضح أن هذه الرؤية الملكية تُرجمت إلى القانون الإطار رقم 09.21، الذي جاء متوافقًا مع الالتزامات الدولية للمغرب ومع مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله 31 على أن الدولة حريصة على ضمان الحق في العلاج، والحماية الاجتماعية، وكذا التغطية الصحية، والتضامن الاجتماعي.
كما تطرق ولد الرشيد الى التحديات الكبرى لتنزيل هذا الورش الإستثنائي وذلك بالرغم من التقدم الكبير المحقق، ومن أبرز هذه التحديات :
ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني.
ضمان استدامة تمويل المنظومة في ظل التحولات الاقتصادية والديموغرافية.
تطوير حكامة فعالة تعتمد على آليات دقيقة للتتبع والتقييم.
وشدد ولد الرشيد في مداخلته القيمة على أن النقاش الجماعي والتشاور المؤسسي ضروري لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي، معتبراً المنتدى فضاءً مؤسساتياً مناسباً لبحث الحلول المبتكرة لمختلف التحديات المطروحة.
وفي ختام كلمته، دعا السيد سيدي محمد ولد الرشيد المشاركين في المنتدى إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، وذلك وفق مقاربة تشاركية تجمع بين المكتسبات الوطنية والمعايير الدولية.
كما أعرب عن شكره لجميع الفاعلين الذين حضروا المنتدى، من مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وممثلي المنظمات الدولية، والخبراء الأكاديميين، وكافة الشركاء المعنيين، منوها بالدور المحوري لوسائل الإعلام في نقل وتوثيق أشغال المنتدى، مؤكداً أن تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب يتطلب تضافر جهود الجميع كل من موقعه .
