جديد الصحراء: متابعة
لم يكن لمصادقة الحكومة على مقترح يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016 كتاريخ لإجراء ثاني انتخابات نيابية بعد دستور 2011، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، في مجلسها الأخير، أن تمر دون ردود فعل معارضة.
وتجّدد الجدل حول تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، في وقت أكدت الحكومة أنه لا تاريخ يصلح لهذه الاستحقاقات غير الأسبوع الأول من أكتوبر، وهو أجل حسبها يضمن للفاعلين السياسيين الاستعداد الكافي لها، كما أنه ينسجم مع المقتضيات القانونية والدستورية، لأن هناك إطارا زمنيا محددا بالدستور، وهو أن الولاية التشريعية محددة في خمس سنوات.
وفي الوقت الذي أكدت السلطة التنفيذية، على لسان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسية المدينة محمد نبيل بن الله، أنه تم إخبار جميع الهيئات السياسية قبل الإعلان عن هذا التاريخ، كذب ذلك إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، معتبرا أنه علم بالموعد عبر الصحافة فقط.
وقال لشكر، خلال اجتماع حزبي له أمس الأحد، إن “رئيس الحكومة اختار إعلان موعد الانتخابات التشريعية في اجتماع لحزبه”، مسجلا أن هذه “بداية لا تبشر بالخير”، وأن حزبه “سيكون له موقف من هذا الأمر”.
موقف لشكر، الذي عبر عنه خلال لقاء مع مسؤولي حزبه التنظيميين، جاء مخالفا لما سبق أن أعلن عنه بن عبد الله، الذي أوضح أن “تم إخبار جميع الهيئات السياسية بالتاريخ”، معلنا أنه “لا مجال لتاريخ آخر، لأنه من الضروري أن تجرى الانتخابات قبل الدخول البرلماني، ولا يمكن أن تجرى في شتنبر، لأنه مرتبط بشهر رمضان”.
وأكد الأمين العام لـ”حزب الكتاب” على أهمية القيام باستشارة واسعة للتحضير لهذه الانتخابات على أحسن ما يرام، موضحا أن “الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة كانت ناجحة، إذ الحكومة تحملت مسؤوليتها في نجاحها رغم الممارسات الفاسدة التي شهدتها من استعمال الأموال وغيرها”، مضيفا: “لابد من دخول المغرب للممارسة السليمة للعملية الانتخابية”.
ونص المرسوم الحكومي على تحديد الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016، أما الحملة الانتخابية فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد بدد المخاوف من إمكانية تأثير العامل الزمني بين الانتخابات وافتتاح الملك لدورة أكتوبر في الجمعة الثانية منه، بالقول: “المقترح لن ينعكس على افتتاح الدورة، لأن هناك أسبوعا قبل الافتتاح، وعندنا تجربة مع مجلس المستشارين خلال الانتخابات السابقة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “تكوين الحكومة المقبلة وافتتاح الدورة غير مرتبطين بالانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المالية”.
هيسبريس