جديد الصحراء: متابعة
على الرغم من أن مجلس الأمن أصدر قراره بتمديد مهمتها بالصحراء لمدة سنة واحدة، إلا أن جبهة البوليساريو ما زالت تطالب بـ”تمكين بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها”، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى مجلس الأمن من يطلق على نفسه لقب “رئيس الجمهورية الصحراوية”، محمد عبد العزيز.
عبد العزيز، وفي رسالته التي نشرتها “وكالة الأنباء الصحراوية”، طالب مجلس الأمن بضرورة “العودة الفورية للمكون السياسي والمدني للمينورسو إلى الصحراء”، و”الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة والعقوبات الصارمة ضد المغرب”.
واعتبر زعيم انفصاليي البوليساريو، أن المملكة المغربية بطردها للمكون المدني للمينورسو، “وضعت نفسها في مواجهة صريحة مع المجتمع الدولي عامة”، قائلا إن الأمر كان بدعم من أطرف وصفهم بـ”المعروفين”، في إشارة إلى فرنسا.
وأورد عبد العزيز أن المملكة، وبدعم من فرنسا، حاولت “فرض أمر واقع فوق القانون”، بحسب تعبيره، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لحماية من أسماهم بـ”المواطنين الصحراويين”.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد قرر يوم الجمعة الماضي تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، واصفا الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء بـ”الجدية وذات المصداقية”.
وسبق للمغرب أن طرد عشرات العاملين المدنيين الدوليين التابعين للأمم المتحدة من بعثة المينورسو، بعد أن استعمل الأمين العام الأممي، بان كي مون، الشهر الماضي كلمة “احتلال”، في إشارة إلى الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر.
وكانت الحكومة المغربية قد نددت بما جاء في تقرير بان كي مون بشأن الصحراء، وعبّرت عن رفضها لما وصفتها بـ”المناورات التي تسعى إلى المس بشرعية وجود المغرب في صحرائه”