جديد الصحراء: متابعة
تظاهر مساء يوم أمس السبت، الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، في مسيرة احتجاجية، انتهت بتجمعٍ جماهيري، بالعاصمة نواشكوط، للتنديد بإعلان رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، سعيه لتعديل دستور البلاد.
وأعلن ولد عبد العزيز، الثلاثاء الماضي، اعتزامه إجراء استفتاء شعبي على الدستور “سيقتصر فقط على إدخال إصلاحات تتعلق بتعزيز اللامركزية بالمناطق الداخلية من البلاد”، حسب تصريحات قالها في تجمع جماهيري، شرق البلاد، ونقلها التلفزيون الرسمي.
وشارك في احتجاجات السبت، التي دعا لها “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، أنصار المكونات السياسية والنقابية والقوى المدنية المشكلة للمنتدى (يضم عشرات الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات النقابية المعارضة).
وقد رفضت ثلاثة أحزاب من مكونات المنتدى، المشاركة في الفعالية، منها حزب “تكتل القوي الديمقراطية”،وذلك لاختلافه مع “المنتدى” حول قبول الأخير بمبدأ الحوار مع السلطة.
وفي كلمة له بالفعالية الاحتجاجية، شدد الرئيس الدوري للمنتدى، صالح ولد حنن، على أن “المعارضة ستقف بقوة و حزم، في وجه محاولات النظام تعديل دستور البلاد”، مضيفًا “المساعي الحقيقية لتعديل الدستور، هو حرص الرئيس، على البقاء في السلطة من خلال حذف المواد التي تمنع عليه الترشح لولاية ثالثة”.
وأشار أن البلاد “تمر بمرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة، تتطلب من الحكومة تقديم تنازلات كبيرة لإخراجها من هذه الأزمة، واحترام روح الدستور”، حسب قوله.
وكان رئيس البلاد قد شدد حينما أعلن عن نيته، على أن “الشعب هو من يحمي الدستور”، متعهدًا بعدم المساس بمواده، في ردٍ منه على الدعوات التي أطلقتها المعارضة مؤخرا، للمطالبة بعدم المساس بالمواد الدستورية المتعلقة بفترات ولاية الرئيس المحددة بفترتين.
و يمنع الدستور الموريتاني على رئيس البلاد، الحكم لأكثر من ولايتين، وقد أعيد انتخاب الرئيس الحالي للبلاد، لولاية ثانية قبل حوالي سنتين بعد حصوله على أكثر من 80% من الأصوات، في ظل مقاطعة أحزاب رئيسية بالمعارضة للانتخابات.
وجاء عزوف المعارضة عن المشاركة بالانتخابات، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
