الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع مدراء مؤسسات عمومية بتهمة تبديد المال العام

كشف مصادر عليمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملفات جديدة أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 

وتضيف المساء التي أوردت التفاصيل، أن من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.

وقد أثيرت معطيات بخصوص التقارير المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي أحالت وزارة العدل ملفاتها على النيابات العامة بكل من الدار البيضاء والرباط، من أجل فتح تحقيق بشأنها، خاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ذات طابع جنائي.