جديد الصحراء : متابعة
رغم تجاهلها أكثر من مرة الخوض في تفويت بقع أرضية لعدد من المسؤولين والشخصيات السامية بأسعار بخسة، على “طريق زعير” بالمنطقة الراقية في الرباط، ضمن إطار استفادة سوغتها وزارتا الداخلية والمالية بكونها تتعلق بـ”خدام الدولة”، وجدت الحكومة اليوم الثلاثاء نفسها محاصرة بسؤال حول الموضوع.
واستغل البرلماني حسن الشهبي، عن الفريق الاستقلالي، فرصة جواب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، محمد مبديع، على سؤال حول ارتفاع وتيرة الرشوة، ليثير الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المجتمعية والسياسية والمغربية.
وبعدما رفضت الحكومة المغربية، قبل أسبوع، المثول أمام نواب الأمة لتقديم التوضيحات اللازمة حول ما بات يعرف بـ”تجزئة خدام الدولة”؛ بعدما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بطلب إحاطة في إطار تناول الكلام، وفقا لما يسمح به النظام الداخلي لمجلس النواب، أكد البرلماني الشهبي اليوم أن توزيع الأراضي على المحظوظين من “خدام الدولة” يعد “أكبر فساد يواجه المغاربة، بالإضافة إلى التلاعب بأصوات المرشحين الكبار”، وفق تعبيره.
واستنكر الشهبي، وهو يوجه الانتقاد إلى الحكومة، ممثلة في وزيرها المكلف بالوظيفة العمومية، “التمييز بين المغاربة دون تحريك ساكن”، مشددا على أن “المغاربة كلهم خدام للدولة ويدينون بالولاء لله والوطن والملك”.
جاء هذا في وقت مازال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يلتزم الصمت حيال تجزئة “خدام الدولة”، رغم طلب الإحاطة الذي تقدم به فريق “حزب الميزان”، وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، ظهر مستفيدا من تفويت بقعة أرضية إليه بسعر هزيل، لا يرقى إلى الأسعار التنافسية باهظة الثمن المعروفة في السوق، قبل أن تظهر أسماء شخصيات أخرى في الملف نفسه، مثل الوزيرين محمد حصاد ومحمد بوسعيد، إلى جوار حسن أوريد وإدريس لشكر وتوفيق احجيرة، وآخرين.