جديد الصحراء : الرباط
أفادت مصادر إعلامية أن المحكمة الدستورية التي توصلت باحالة من رئيس مجلس النواب حول دستورية استقالة جماعية لعدد من البرلمانيين وصل عددهم لـ11، قضت بقبول الاستقالات كما حكمت بحرمانهم من التعويضات “التقاعد”.
وكان رئيس مجلس النواب قد قرر احالة استقالات البرلمانيين الـ11، بعدما سارعوا الى احالتها على “الطالبي العلمي” استعداداً للترحال السياسي من حزب لأخر.
واعتبر متحدث للمصدر الإعلامي أن المحكمة الدستورية المتكونة من عدد من فقهاء الدستور، بينهم أعضاء في أحزاب سياسية، لا يمكنهم رفض استقالات النواب البرلمانيين، لأن دلك مبني على الارادة الحُرة لصاحب الاستقالة”.
وأضاف المتحدث أن “البرلماني، مادام أنه لم يعد ملتزماً بانتمائه الحزبي، فله الحق في وضع استقالته من البرلمان، اعمالاً بمبدأ الحرية في اختيار الانتماء الدي يُناسبه”، مضيفاً، “غير أن الترحال السياسي، أصبح يُميع العمل السياسي بشكل خطير، خاصة بعد تزعم الأحزاب الكبرى لهده الممارسة”.