جديد الصحراء : متابعة
قال محمد أبّا، نائب رئيس جهة العيون – الساقية الحمراء، إن المجهودات التي قام بها المغرب من أجل تأسيس البنيات التحتية في الأقاليم الجنوبية، “لا يمكن تبخيسها أو تجاهلها”، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر حوالي 5 مليارات درهم سنويا في الجنوب المغربي، بالإضافة إلى إنفاق 4.6 مليارات درهم كمساعدات اجتماعية لأهل الجنوب، الأمر الذي جعل الدخل الفردي لساكنة الصحراء مرتفعا بنسبة 31 بالمائة مقارنة مع الدخل الفردي في بقية مناطق المملكة.
وقال أبّا، المنحدر من الأقاليم الجنوبية، خلال مداخلته في الندوة التي نظمها مركز “هسبريس للدراسات والإعلام”، حول مستجدات نزاع الصحراء، “إن ملف الصحراء شهد مرحلتين أساسيتين، أو مرحلتي ملكين”. فعهد الملك الراحل الحسن الثاني، ومنذ سنة 1977، كان “مرحلة التشخيص”، حيث قام الملك الراحل بتعيين خليهن ولد الرشيد كاتبا للدولة في الشؤون الصحراوية، وفي هذه المرحلة “كان هناك توجه حقيقي للتنمية”، بحسب توصيف أبا، الذي اعتبر أن خليهن ومن معه ركزوا على شقين أساسيين؛ أولهما السكن، والثاني توفير البنيات التحتية الخاصة بالتعليم والصحة.
وواصل أبّا سرد المراحل التي مرت بها تنميته المناطق الجنوبية، حيث توقف عند مرحلة التسعينيات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، التي “عرفت مشكلا حقيقا” تمثل في توفير فرص الشغل لأبناء المناطق الجنوبية، “وعندها أقدم الملك على فكرة رائدة تتمثل في أشبال الحسن الثاني، وهم شباب صحراويون تم توظيفهم في مختلف القطاعات الحكومية عبر مختلف مناطق المملكة”، وكان الهدف من وراء هذه الفكرة، بحسب أبا، هو بناء طبقة متوسطة في المناطق الجنوبية.
وانتقل المسؤول الصحراوي إلى الحديث عن مرحلة الملك محمد السادس، معتبرا أن سمتها الأساسية هي “كون الخطب الملكية بمناسبة المسيرة الخضراء تكون خريطة طريق لما يجب أن ينجز في الأقاليم الجنوبية، وما تم إنجازه”، معتبرا أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصحراء بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، “زيارة تاريخية”، مشيرا إلى أن مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية، والذي خصص له غلاف مالي قيمته 77 مليار درهم، سيساهم في خلق تنمية حقيقية في الأقاليم الجنوبية وسيخلق 120 ألف منصب شغل.
ولم يفت المتحدث التنبيه إلى مشكل البطالة في المناطق الجنوبية، والذي يراه هاجسا حقيقيا “يجب دق ناقوس الخطر حوله”، مقدما أرقاما دالة على ذلك؛ منها أن نسبة البطالة تصل إلى 17 في المائة، مقابل 9 في المائة في بقية المناطق المغربية، ومشددا على أن مفتاح الحل في ملف نزاع الصحراء “هو التنمية”
هيسبريس
