جديد الصحراء : العيون
عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الحرة للعدل بالعيون، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم 4 نونبر 2026، بشأن موظفات وموظفي كتابة الضبط بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، معتبراً أنها تتضمن تعميماً غير مبرر يمس بكرامة الشغيلة القضائية ويتجاهل المجهودات المبذولة في ظروف مهنية صعبة. وأكدت النقابة، في بيان استنكاري، رفضها لما وصفته بالتشهير والتهديد ومحاولات المساس بالحقوق المهنية للموظفين، مستعرضة جملة من الإكراهات المرتبطة بضعف البنيات والتجهيزات وظروف العمل والخدمات الاجتماعية، ومطالبة وزير العدل بسحب تصريحاته وتقديم توضيحات بشأنها، مع تثمين مجهودات موظفي كتابة الضبط وضمان كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.
وفيما يلي البلاغ كما توصلنا به :
