جديد الصحراء: متابعة
أصدرت المحكمة الأوروبية قرار يقضي بإلغاء الحكم السابق، بخصوص وقف الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الصادر في دجنبر الماضي. وهو القرار الذي خلق أزمة ما بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، انتهى بالمغرب إلى إصدار قرار يقضي بقطع الاتصالات مع المؤسسة الأوروبية.
الحكم الذي صدر، هذا اليوم، في الجريدة الرسمية للاتحاد، قضى ببطلان الحكم الابتدائي السابق، على أساس أن جبهة البوليساريو، التي تقدمت بهذه الدعوى ضد المغرب “لا تتمتع بالصفة القانونية ولا تحوز الشخصية الأهلية”. وهو ما ورط جبهة البوليساريو في وضع غير قانوني، سوف يكلفها غاليا في القادم من الأيام، بعدما أصبح هنالك حكم دولي مسجل لدى المحكمة الأوروبية، يعترف بعدم قانونية جبهة البوليساريو. وعليه، وفي إطار التعليل بالقرارات والأحكام الإدارية، سوف تواجه الجبهة هذا القرار في المستقبل، ما من شأنه أن يوقف كل تحركاتها وأنشطتها، ومنها الأنشطة التي تقوم بها في بلدان الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المدعم والمساعدات الإنسانية، التي كثيرا ما تم التلاعب بها، كما أكد نواب الاتحاد الأوروبي أنفسهم.
هذا، وأكد الحكم الجديد الصادر عن المحكمة الأوروبية، أن من تقدموا بتلك الدعوى ضد الاتفاق مع المغرب، لم يدلوا بأي دليل على وجود استغلال المغرب لثروات المناطق المتنازع عليها.