جديد الصحراء : الغالية الرويجل
أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد سيدي محمد ولد الرشيد، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يشكل خطوة أساسية لتعزيز حرية التعبير وترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة، بما يضمن استقلاليتها وتكريس دورها في خدمة الديمقراطية والشفافية والمواطنة.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة ومتسارعة في مجال الصحافة والإعلام، وما يرافقها من تحديات على المستويات المهنية والقيمية والتقنية.
وشدد رئيس المجلس على أن حرية الصحافة “ليست مجرد حق دستوري فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام”، مؤكداً أن وجود إعلام حر ومسؤول وتعددي يشكل ضمانة لاستمرار المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأشار ولد الرشيد إلى أن دستور المملكة في فصله الثامن والعشرين نصّ بوضوح على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، غير أن هذه الحرية يضيف، “لا تنفصل عن المسؤولية المهنية والأخلاقية”، إذ كلما توسعت مساحتها، ازدادت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات.
كما ذكّر بأن إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 كان محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر، بوصفه آلية مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، غير أن التجربة السابقة أظهرت عددا من الإشكالات على مستوى الحكامة وآليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين، ما أفرز الحاجة الملحة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يروم تجاوز النواقص السابقة وتمكين المجلس من الاضطلاع بأدواره كاملة في النهوض بأخلاقيات المهنة، وتكريس التوازن بين الحرية والمسؤولية، والتصدي لكل أشكال الانحراف الإعلامي أو التوجيه المصلحي، بما يعزز ثقة المجتمع في الصحافة الوطنية ويحصنها من كل ما يمس نزاهتها ومصداقيتها.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين بالمقاربة التشاركية التي تبنتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، من خلال دعوة مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية إلى النقاش، معتبرا أن هذا الحوار المؤسساتي سيساهم في بلورة نص تشريعي ذي جودة عالية، يستحضر ملاحظات وتوصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتبارهما مؤسستين دستوريتين مستقلتين قدمتا آراءً غنية وموضوعية في هذا الشأن.
وأكد ولد الرشيد أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، يجب ألا يُنظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كجزء من مشروع أشمل للإصلاح الحقيقي لقطاع الإعلام والاتصال بالمغرب، في ظل إرادة سياسية راسخة تعكسها التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى توطيد حرية الصحافة والتعددية الإعلامية وضمان الحق في المعلومة.
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن الرهان اليوم يتمثل في إرساء تنظيم ذاتي مهني نزيه ومستقل، قادر على حماية حرية التعبير وتكريس إعلام وطني حر، مسؤول ومتعدد، يساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية والتنمية في المملكة.